ما حكم قيام شركة زين بتخفيض ثم رفع رأس مالها، مما أدى إلى خفض عدد أسهم المكتتبين وخسارتهم دون تعويض، مع العلم أن سعر السهم كان دائمًا أقل من سعر الاكتتاب؟

لا حرج في خفض أو زيادة رأس مال الشركة (تعريف) إذا لم يكن هناك تعدٍ أو تفريط من الهيئة التي اتخذت القرار، وكانت تقتضيه المصلحة؛ لأن هذه الهيئات تنوب عن المساهمين، وهي مخولة بالتصرف في ذلك. ويرجع جواز التصرف إلى مدى أحقية الهيئات باتخاذ القرارات، ويمكن التظلم للجهات المختصة عند وجود خطأ أو تلاعب.