ما حكم نشر والعمل بالحديث الذي اختلف العلماء في صحته كحديث: "مَن صلَّى بعدَ المغربِ ستَ رَكعاتٍ لم يتَكلَّم بينَهنَ بسوءٍ عَدَلنَ عبادةَ ثِنتي عشرةَ سنةً"؟ وهل الأفضل ذكر اسم الراوي أم حكم المحدث عند نشر الحديث؟

الحديث النبوي (مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً) ضعيف جدًا، لأن أحد رواته، عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، منكر الحديث، ولا يستدل به حتى في فضائل الأعمال.

ومع ضعف الحديث، يستحب التنفل المطلق بالصلاة بين المغرب والعشاء، لأدلة منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل الصحابة والتابعين، وأن هذا الوقت ليس من أوقات النهي، وتتفق المذاهب الفقهية على استحباب الصلاة فيه.

عند اختلاف السيوطي والألباني في الحكم على الحديث، يفضل الأخذ بقول الألباني إذا حكم بالضعف الصريح بعد دراسة، أما إذا سكت السيوطي وضعفه الألباني، فالأخذ بقول الألباني أولى.

ولا بأس بكتابة اسم الراوي قبل أو بعد نص الحديث، أو تقديم حكم المحدث عليه، فالمسألة واسعة.