هل ما قام به السائل من إنهاء لشراكة المضاربة والعِنان، وإرجاعه للمال صحيح ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
الفصل في قضايا المنازعات يكون لجهات ؛ لقدرتها على سماع الأطراف وإدراك الدعاوى والبينات وإصدار . أما فلا يسمع إلا من طرف واحد، ولا يستطيع إصدار حكم دقيق في مثل هذه القضايا.
وإذا حدثت الخسارة في الشرعية بسبب تفريط المضارب أو تعديه، فإنه يضمنها. أما إذا حدثت دون تعدٍّ أو تفريط منه، فالخسارة على رب المال وحده، ويخسر المضارب جهده. وهذا الحكم لا يتغير حتى لو اشترط رب المال على المضارب أن يشاركه في الخسارة، فهذا باطل باتفاق الفقهاء، ويبقى العقد صحيحًا عند .
قال الخرقي: "إن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما، والوضيعة عليهما، كان الربح بينهما، والوضيعة على المال". وقال ابن قدامة في "المغني": "متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهماً من الوضيعة، فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح، نص عليه أحمد، وهو قول أبي حنيفة ومالك".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194048
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194048
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي