ما هو الحكم الشرعي لتقاسم الخسارة مناصفة في المضاربة بالبورصة، مع العلم أن سبب الخسارة الرئيسي هو خرق شركة الوساطة لقانون التداول، وهل يجب على المضارب تحمل كامل الخسارة؟

القضايا النزاعية محلها المحاكم الشرعية أو من ينوب منابها؛ لسماعها من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدفوع، أما المفتي (تعريف) فلا يسمع إلا من طرف واحد. وفي المضاربة (تعريف) الشرعية، إذا حصلت خسارة، يخسر كل من المضارب وصاحب رأس المال ما شارك به، ولا يضمن المضارب شيئًا من المال إلا في حال التعدي أو التفريط، ولا يتغير هذا الحكم (تعريف) حتى لو اشترط رب المال على المضارب أو اشترط هو على نفسه أن يشارك في الخسارة؛ فهذا الشرط (تعريف) باطل باتفاق الفقهاء، ويبقى العقد صحيحًا عند الجمهور (تعريف). فلا يلزم العامل دفع شيء من هذا المال، إلا إذا كانت الخسارة بسبب تعديه أو تفريطه.