ما هو الحكم الشرعي لتقاسم الخسارة مناصفة في المضاربة بالبورصة، مع العلم أن سبب الخسارة الرئيسي هو خرق شركة الوساطة لقانون التداول، وهل يجب على المضارب تحمل كامل الخسارة؟

القضايا النزاعية محلها المحاكم الشرعية أو من ينوب منابها؛ لسماعها من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدفوع، أما المفتي فلا يسمع إلا من طرف واحد. وفي المضاربة الشرعية، إذا حصلت خسارة، يخسر كل من المضارب وصاحب رأس المال ما شارك به، ولا يضمن المضارب شيئًا من المال إلا في حال التعدي أو التفريط، ولا يتغير هذا الحكم حتى لو اشترط رب المال على المضارب أو اشترط هو على نفسه أن يشارك في الخسارة؛ فهذا الشرط باطل باتفاق الفقهاء، ويبقى العقد صحيحًا عند الجمهور. فلا يلزم العامل دفع شيء من هذا المال، إلا إذا كانت الخسارة بسبب تعديه أو تفريطه.