هل التعاملات والمبررات مقبولة في قضية المضاربة التي تمت بين شركة الجمعية الخيرية والشركة العربية، حيث رفض مدير الجمعية إرسال تقسيم للخسارة التي لحقت بالمضاربة، وتم تحميل 50% من الخسارة للجمعية و 50% للمضارب؟

المبررات المذكورة للسؤال والمعاملة الموصوفة غير مقبولة، حيث إن المضاربة (تعريف) الشرعية تعني أن الخسارة يتحملها كل من المضارب (بجهده) ورب المال (بماله)، ولا يضمن المضارب المال إلا في حال التعدي أو التفريط. هذا الحكم (تعريف) لا يتغير حتى لو اشترط رب المال على المضارب تحمل جزء من الخسارة، فالشرط (تعريف) باطل باتفاق الفقهاء والعقد صحيح عند الجمهور (تعريف).

وأما مدير الجمعية الخيرية، فيده على أموال الجمعية يد أمانة (تعريف) ووكالة (تعريف)، ويلزمه رعاية الأصلح للجمعية؛ لأن الوكيل يلزمه رعاية الأصلح لموكله. ولا يخفى الضرر البالغ في تحميل 50% من الخسارة على الجمعية دون وجه حق شرعي.