ما حكم من يُسَيِّر معاملة حكومية مخالفة مقابل العمل كوكيل عند شخص وراتب يأخذه على ذلك؟

لا يسوغ تسيير المعاملات المخالفة للأنظمة الموضوعة للمصلحة العامة، وتزداد الحرمة إذا كان الموظف في جهة حكومية يسيّر معاملة مخالفة للنظام مقابل عمله عند صاحب المعاملة، لما في ذلك من خيانة الأمانة وأخذ الرشوة ومخالفة النظام.