ما هي الواجبات لتجنب ظلم الزوجة الأولى، وهل يحق لها طلب المبيت مستقبلًا رغم عدم الود، وهل يحق للزوجة الثانية طلب الانفصال في حال المبيت مع الأولى، وهل يعتبر هذا الزواج عقوقًا للوالدين بسبب رفضهما لمصلحة الأولاد؟

أوجب الله العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة والسكنى، وهو عدل ظاهر مستطاع، ومن لم يستطعه، فالتعدد في حقه محرم. على الزوج أن يدير بيوته بحكمة، ولا يسارع في الاستجابة لطلب الطلاق من زوجة تطلب البعد أو تتطلق بسبب التعدد، فهذه محاولات ضغط.

بالنسبة للزوجة الأولى، فإن تنازلها عن حقها في المبيت يعتبر هبة أو صلحًا. إذا كانت هبة، فلها الرجوع والمطالبة بحقها، وعلى الزوج الاستجابة. وإذا كان صلحًا مقابل عدم طلاقها، ففعلها جائز وهو خير من الفرقة، عملاً بقوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ). لا يجوز للزوجة نقض الصلح، والجمهور يرون أن لها ذلك.

لا يجوز للزوجة الثانية طلب الطلاق إذا عاد الزوج إلى زوجته الأولى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ). وإن لم تُطق الصبر وخشيت عدم القيام بحق زوجها، فلا بأس بطلب الخلع.

لا ينبغي للوالدين منع ابنهما من الزواج الثاني إذا كان محتاجًا، وفِعله دون رضاهما ليس عقوقًا في الأصل. ومع ذلك، لا يُنصح بالإقدام على زواج ثانٍ يعرض الزواج الأول للخطر، ويجب اختيار زوجة ثانية تقبل كونها زوجة ثانية، وأن الزوج ليس مستعدًا لهدم بيته الأول لأجلها.