ما حكم تزويج قط بمقابل مادي، أو اشتراط أخذ بعض أولاده، وهل يجوز بيع نتاج هذا القط؟

جمهور أهل العلم لا يجيزون إجارة الحيوان للتلقيح، وهو الراجح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسيب الفحل، ولما فيه من الغرر والجهالة وبيع المعدوم. وهو يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. وأشار الدهلوي إلى أن حكمة النهي تكمن في تجنب مخالطة النجاسات وما يستحيا منه كالسفاد.

بناءً عليه، لا يجوز اشتراط أخذ شيء من أولاد القط أو مقابل مادي نظير تلقيحه.

أما بيع القطط، فذهب الجمهور إلى جوازه، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، وهو ما نفتي به، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.