هل يجب أن يتم التبديع بطريقة علمية بحيث يُقال عن الشخص إنه من فرقة ضالة معينة بناءً على اعتقاده بجميع بدعها، أو ببدعة تميزها؟ وإذا اشترك في بدعة معينة مع فرق ضالة أخرى، فهل الأوجب أن يُقال إن فيه "تلك البدعة" دون نسبته لفرقة معينة، مثل القول بأنه "يكفر المسلمين بالمعصية" بدلاً من القول إنه خارجي أو معتزلي؟ وإذا ثبت قول العالم السني عن شخص ما بأنه من فرقة معينة، ثم تبيّن عدم صحة ذلك، فهل يكون العالم مخطئًا أو ظالمًا؟ وهل ما ذكرته من شروط صحيح، وإن كان كذلك فأين أجده في كتب العلم، وإلا فما الصواب؟

إن الحكم على الناس بالبدعة أمر خطير لا يجوز الإقدام عليه بالظن والهوى، وليس كل من وقع في بدعة يعد من أهل الأهواء والبدع، بل البدعة التي يُعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض، وكثير من السلف والخلف وقعوا في بدعة ولم يعلموا أنها بدعة. يجب ترك مسائل التبديع والتفسيق والتكفير للعلماء المختصين، والاشتغال بطلب العلم النافع. المعتزلة لا يكفرون الفساق، بل يعتبرونهم في منزلة بين المنزلتين (بين الإيمان والكفر)، ويزعمون أن فساق الملة مخلدون في النار، ويجيزون الخروج على الأئمة بالسيف.