ما حكم مشاركة أحد أعوان القطاع العام في مشاريع خاصة بالمقاولة التي يوردها هو وتنفذونها أنتم، وما صيغة هذه الشراكة إذا لم يتوفر لديه رأس مال؟

لا بأس باشتراك اثنين فأكثر في عمل وليس لهما مال، فيشتركان بأبدانهما، أو يتقبل أحدهما عملاً في ذمته ويقول للآخر: أنا أتقبل وأنت تعمل، والأجرة بيننا. ويصح ذلك لأن تقبل العمل يوجب الضمان ويستحق به الربح كعمل المضارب، ويلزمهما العمل. وإذا كان أحد الشريكين مسؤولاً أو مديراً للقطاع، فهو وكيل على المشاريع، وينظر في جواز شرائه لنفسه.