هل يجوز الاستمرار في دفع مبلغ شهري للاشتراك في الإنترنت مع مجموعة شباب يستخدم بعضهم الإنترنت في أغراض لا ترضي الله، وهل يجوز التحيّل بعدم الدفع المالي المباشر للمجموعة وشراء الشاي أو السكر بقيمة المبلغ المستحق؟

لا يظهر تحريم دفع الاشتراك لتوصيل الإنترنت للمنزل، حتى لو استخدمها الزملاء في معصية، لأن دافع الاشتراك لا يتحمل مسؤولية ما يفعله زملاؤه، فهم يدفعون مقابل استفادتهم، ووجوب الإنكار يسقط إذا لم يغلب الظن بزوال المنكر بالإنكار. لكن الأولى (تعريف) والأفضل لمن أراد الاحتياط والورع (تعريف)، أن يجتنب مشاركة (تعريف) زملائه. أما شراء الأغراض، فهو لا يختلف عن دفع المبلغ المالي، فالشاري وكيل عن بقية الشركاء.