ما حكم توصيل شبكة الإنترنت للجيران والأصدقاء مع وجود شروط وإجراءات لضمان الاستخدام الشرعي، وما حكم المال المتبقي بعد دفع الاشتراك وشراء الأجهزة؟

يجوز إشراك الغير في شبكة الإنترنت ما لم ينص العقد على المنع، لكن لا يجوز إذا غلب الظن باستخدامهم للإنترنت في المحرمات؛ لكونه من التعاون على الإثم والعدوان. وقول "نحن غير مسؤولون عن أي استخدام خاطئ" لا يبرئ من المسؤولية أمام الله إذا غلب الظن بالاستخدام الحرام. والمال المتبقي بعد الاشتراك يكون حسب الاتفاق، فإذا كان وكالة وجب رد الزائد، وإن كان إجارة فلا حرج في أخذه. وحديث "من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة" باطل، ويغني عنه أحاديث صحيحة دالة على تحريم الغناء.