هل عمل الموثّق القانوني الذي يوثّق عقود الرهون البنكيّة (رهن العقار مقابل سلفة بنكيّة) فيه شائبة شرعية؟

الأصل جواز العمل في توثيق العقود، لكن يشترط أن تكون هذه العقود موافقة للشرع، لأن توثيق العقود المخالفة للشرع يعد عونًا على المعصية، وقد قال الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: 2]. ويشتد الإثم إذا كانت العقود ربوية، لما ورد في صحيح مسلم: "لعن الله آكل الربا (تعريف) ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء."، مما يدل على تحريم الإعانة على الباطل (تعريف). فالعقود إن كانت صحيحة شرعًا جاز توثيقها، وإلا فلا.