ما مدى مشروعية ما حدث في قضية المطالبة بالتعويض من شركة التأمين، وماذا يتوجب علي فعله حيال ذلك، وهل التأمين الشامل جائز، وما مشروعية القاضي النصراني، وهل التورية جائزة في مثل هذه الحالة، وما حكم اليمين الذي تم؟

ما فعلتموه حيلة محرمة وكذب لأخذ مال الشركة بالباطل، ولا تنفعكم التورية في اليمين لأن نية اليمين لصاحب الحق. هذه اليمين الكاذبة تسمى اليمين الغموس، ولا كفارة فيها عند الجمهور إلا التوبة ورد الحقوق، وذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب الكفارة فيها. أما التحاكم إلى القضاء الوضعي عند قاض غير مسلم، فيجوز لمن له حق ولا سبيل له لأخذه إلا بذلك، أما من يريد أخذ حقوق الناس وأموالهم فهو إثم. والواجب عليكم هو رد ما أخذتموه إلى شركة التأمين بعد خصم مبلغ التأمين الذي دفعتموه، فإن عجزتم فتصدقوا به.