ما حكم الشرع في التعامل والقبول بتوفير مالي اختياري تقتطع فيه نسبة من الراتب وتضاف إليها نسبة أخرى من الشركة (5% تضع عليها الشركة 13% أو 2% تضع عليها الشركة 7%)، مع العلم بأن الأموال يمكن الحصول عليها في حالات معينة (بلوغ 67 عامًا أو الوفاة أو بعد 6 سنوات)، وأن هذا التوفير يتم عن طريق شركات تأمين خاصة تستثمر الأموال في البورصة الإسرائيلية؟