إذا كان فعل الشبهات مندوبًا، فهل يُعد الاستمناء من الشبهات وحكمه مندوب؟

المذكور في الفتوى أن ترك الشبهات مندوب على القول الراجح، ولم يقل أحد إن فعل الشبهات مندوب، وإنما اختلفوا في حكم تركها؛ فمنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالتوقف. أما الاستمناء فمحرم يجب تجنبه.