هل الحديث مختلف في صحته ينسخ الآية القرآنية، مثل حديث "لا وصية لوارث" الذي قيل إنه نسخ آية الوصية، مع العلم أن صحة الحديث مختلف فيها؟

اختلف أهل العلم في نسخ القرآن بالسنة، والصواب جوازه ووقوعه، فكلاهما وحي. مثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية الرضعات بالسنة.

أجاز الشيخ الشنقيطي نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة المتأخرة، مستشهدًا بتحريم لحوم الحمر الأهلية بالسنة بعد إباحتها بالقرآن، فالحديث أتى بتحريم جديد. وخالفه الجمهور، فذهبوا إلى أن نسخ الكتاب بالآحاد لا يقع.

اختلف العلماء في نكاح المتعة: هل أبيحت بآية النساء ثم نسخت بآيات أخرى أو بالسنة، أم أنها أبيحت بالسنة ونسخت بها؟ والجمهور على تحريمها المؤبد بالإجماع.

أما "لا وصية لوارث"، فهو حديث صحيح متواتر عند بعض العلماء. واختلفوا في كونه ناسخًا لآية الوصية للوالدين والأقربين، فمنهم من يرى أنه نسخها، ومنهم من يرى أن آيات المواريث هي التي نسختها، ويرى آخرون أن السلف كانوا يطلقون النسخ على التخصيص.