هل يعتبر حلالًا أم حرامًا زيادة مبلغ عشرين مليونًا على فاتورة مشروع بقيمة مائة مليون، ثم إعادتها لاحقًا للمسؤولين بعد قبض المبلغ، مع العلم أن المشروع وُجد من أجل صاحب مكتب الدراسات ولا يوجد له منافس؟

لا يجوز للإداريين الأخذ من المال بغير حق لما فيه من خيانة للأمانة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة".

ولا تجوز إعانتهم على ذلك، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، والراشي والمرتشي والرائش. فالمعونة على معاصي الله تجعل المعين آثماً وعليه وزر.