هل يجوز أخذ نسبة من فرق السعر بين ما تم إبلاغ الموكل به، والسعر الحقيقي، مع علم الوسيط بتوكيل المشتري له بناءً على السعر المُبلَغ، وهل يعتبر هذا العمل سمسرة؟

يجب عليك إبلاغ وكيل شركة (ب) بالسعر الحقيقي، وأنه لا يجوز له أخذ فارق السعر دون علم وموافقة الشركة (تعريف) (أ) التي وكلته بالشراء، وعليه أن يبين لها حقيقة الأمر. فالوكيل لا يتصرف إلا بما أُذن له فيه، مستشهدين بحديث عروة بن الجعد البارقي. كما يجب إثبات السعر الحقيقي في الفواتير وعدم تزويرها. السمسرة جائزة بشرط علم وموافقة من تؤخذ منه، وإلا فهي أكل للمال بالباطل (تعريف)، وهو من الكبائر.