هل يحق للزوجة الحصول على العائد المالي لبطاقة استيرادية مخصصة لمحل تجاري مستأجر باسمها، مع العلم أنها من قامت بإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بها، وأن الزوج هو من تكفل بالمصاريف ووافق على الإجراءات بعد رفض مبدئي؟

تسجيل المحل التجاري باسم الزوجة ليس تمليكًا بل إخبار غير واقعي للسلطات، والمحل في الحقيقة ملك للزوج، والسبب مشروع وهو ممارسة التجارة خارج أوقات الدوام. يد الزوجة على المحل يد أمانة، ويجب عليها أداؤها كاملة للزوج، لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)، وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ). إن اضطرت لإنجاز معاملات للمحل، فلها المطالبة بأجرة متعارف عليها، وليس من حقها المطالبة بمخصصات المحل ومميزاته، ويُستحسن مصالحتها على شيء من المال جزاءً لمساعدتها.