هل يجوز لشركة أخي، التي تمر بضائقة مالية ولا يوجد في بلدها بنوك لا تتعامل بالربا، اللجوء إلى خيار الضمان البنكي الربوي (الحل الثاني) لإتمام صفقة حكومية، مع العلم أن عدم القيام بهذا الضمان سيؤدي إلى إلغاء الصفقة ومصادرة الضمان المالي الأولي؟