ما حكم أخذ الأحاديث من الفرق الضالة كالرافضة، إذا كان الحديث صحيحًا عند أهل السنة، كالأحاديث التي تثبت غدر مبتدعة الكوفة بآل البيت؟

لا تجوز نسبة الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت حجة على المبتدعة، لأن في الأحاديث الصحيحة غنية عن ذلك. فمن روى حديثًا وهو يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. ويحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف بوضعه، إلا مع بيان أنه موضوع.