هل يحق للبائع المطالبة بتعويض 10% من ثمن السلعة، بعد تراجع المشتري عن شراء موسوعة كتب باهظة الثمن بالتقسيط، وتسلمه السلعة دون تقديم أي وثائق شخصية، وذلك في غضون ثلاث ساعات من إتمام عملية الشراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قد تم بين البائع والمشتري، فالمبيع سلم للمشتري وعليه تسليم الثمن. وفي مسألة تراجع المشتري عن البيع بسبب الغبن، للعلماء خلاف. إذا ثبت الغبن للمشتري، فلا يحق للبائع المطالبة بتعويض. وإن لم يثبت الغبن وأراد المشتري التراجع، فيستحب للبائع إقالته. الإقالة فسخ عند ، فيعود كل شيء لما كان عليه قبل البيع، ويسترد المشتري الثمن والبائع سلعته. وذهب بعض العلماء إلى أنها بيع جديد، فيجوز للبائع إقالة المشتري بأقل من الثمن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75792
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75792
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي