هل يحق للبائع المطالبة بتعويض 10% من ثمن السلعة، بعد تراجع المشتري عن شراء موسوعة كتب باهظة الثمن بالتقسيط، وتسلمه السلعة دون تقديم أي وثائق شخصية، وذلك في غضون ثلاث ساعات من إتمام عملية الشراء؟

البيع قد تم بين البائع والمشتري، فالمبيع سلم للمشتري وعليه تسليم الثمن. وفي مسألة تراجع المشتري عن البيع بسبب الغبن، للعلماء خلاف. إذا ثبت الغبن للمشتري، فلا يحق للبائع المطالبة بتعويض. وإن لم يثبت الغبن وأراد المشتري التراجع، فيستحب للبائع إقالته. الإقالة فسخ عند الجمهور، فيعود كل شيء لما كان عليه قبل البيع، ويسترد المشتري الثمن والبائع سلعته. وذهب بعض العلماء إلى أنها بيع جديد، فيجوز للبائع إقالة المشتري بأقل من الثمن.