هل يجوز لشركة -أُنشئت بقرض بنكي يجب تسديده-، مختصة في صناعة الغاز للمشروبات، التعامل مع شركات مختصة في صناعة المشروبات الغازية والكحولية، مع العلم أن المداخيل تعود للبنك والمرافق الإدارية، وتوجد منافسة كبيرة في هذا المجال؟

القرض نوعان: حسن؛ وهو رد المثل بلا زيادة وهو مشروع، وربوي؛ وهو رد المال مع زيادة وهو محرم. والواجب على المقترض قرضًا ربويًا التوبة إلى الله وسداد القرض والتخلص من العقد الفاسد. وأما بيع الغاز لشركات المشروبات الغازية والكحولية، فلا يجوز إن لم يكن لهذه الشركات مصدر للغاز سوى شركتكم، لأنه يُعلم أن الغاز سيُستخدم في الخمر. أما إذا كانت شركتكم واحدة من عدة شركات تبيع الغاز لتلك الشركات، فلا مانع من البيع، لأنه لا يُعلم هل تستخدمه في المشروبات الغازية أو الكحولية.