ما الحكم في المذهب المالكي لمن استغل أرضًا متوارثة غير مقسومة لمدة 30 سنة وأضاف إليها غرسًا، ثم توفي وواصل أبناؤه الاستغلال، فكيف تكون القسمة الشرعية؟

الأرض المذكورة تركة لجميع ورثة الميت الأول، وما أحدثه بعضهم فيها من غرس بشبهة، فعلى ورثتهم دفع قيمة الأرض التي غُرسَت لتعود لعموم التركة (تعريف) وتقسم معها، وتصير الأرض والغرس ملكاً خاصاً بهم. أو يدفع الورثة قيمة الغراس قائماً ليضم للتركة ويقسم معها، فإن امتنع أحد الطرفين عن دفع القيمة، فكلاهما شريك في الأرض والغرس بحسب حصة كل منهما يوم الحكم (تعريف). قال ابن أبي زيد المالكي: "ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة الأرض قائماً فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة الأرض براحاً، فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد". وإذا اتفق الورثة البالغون الرشداء على صلح أو قسمة بالتراضي فلا مانع. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.