هل يجوز أخذ قرض من بنك سعودي له هيئة شرعية لدفع مقدم حجز قطعة أرض في مصر بالتقسيط، واستلامها بعد سنة بغرض البناء أو البيع؟

لا يجوز اشتراط المقرض على المقترض رد القرض بزيادة؛ لأن كل قرض جر نفعاً للمقرض فهو ربا محرم بالإجماع (تعريف).

لكن يجوز تحميل المقترض أجور الخدمات الفعلية للقرض، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساوياً لتلك الأجور الحقيقية، وألا يزيد بزيادة المبلغ أو بتأخير مدة السداد، فكل زيادة على الخدمات الفعلية تُعد ربا محرماً.