هل صحيحٌ أنه لا يجوز كشف ستر المسلم ولو كان سارقًا، وما هو حكم الشريعة فيمن يتهم مسلمًا بالباطل جهارًا وفي ردة الفعل تجاه ذلك؟

إذا توفرت أدلة واضحة على سرقة رئيس المركز، ورفض التوقف بعد النصيحة، فالواجب إبلاغ الأعضاء القادرين على منعه، عملًا بقول النبي "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" و "من رأى منكم منكراً فليغيره". أما الستر عليه فهو غير جائز إذا ترتب عليه ضرر للمسلمين وهدر لأموالهم، بينما الستر المستحب هو إقالته ومحاسبته دون فضحه على الملأ، لأن ذلك قد يضر بسمعة العمل الإسلامي. الستر المشروع خاص بمن لا يُعرف بالأذى ولا يتعدى ضرر معصيته للآخرين. أما دفع الخطيب وإيقافه عن الخطبة فهو غير جائز لأنه يفتح باب الفتنة في المسجد، وكان الأولى انتظار انتهاء الخطبة ثم الرد والدفاع عن النفس. ننصح الجميع بتحري العدل وإصلاح ذات البين، عملًا بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ" و"فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ".