هل يجوز لصديقي أن يشتري من الزبون بطاقات الشحن التي أرسلها البنك له مقابل ثمن القرض، سواء بعد قبض الزبون لها أو قبل ذلك؟

المعاملة الأولى بين البنك والزبون وصديق السائل، وهي أن البنك يشتري بطاقات الشحن من صديق السائل بثمن عاجل ويبيعها للزبون بثمن آجل، والزبون يستلمها من صديق السائل مباشرة، هذه المعاملة لا تصح؛ لأن البنك باع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن، فصارت في حكم الربا.

أما المعاملة الثانية، وهي محل سؤال السائل، بين صديقه والزبون، وهي شراء الصديق للبطاقات مرة أخرى من الزبون بسعر أقل، هذه المعاملة لا تصح؛ لأن "السلعة الخارجة من اليد، العائدة إليها، ملغاة"، فكأنها بيع مال بمال من جنسه بأقل منه، ويزداد الأمر وضوحًا إذا حدث ذلك قبل استلام الزبون للسلعة.

ولكي تصح المعاملة الأولى يجب أن تتوفر فيها ضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء، وعندئذ تصح الثانية إذا لم يوجد تواطؤ بين الأطراف الثلاثة.