هل يجوز أخذ فارق الأجرة من صاحب العمل دون علمه، لاعتقاد العامل أنه حقه، لكون أجرته أقل من السوق كونه مقيمًا غير شرعي؟

إذا اتفقت مع رجل على أجر معين، فلا يجوز لك أخذ أكثر منه دون علمه ورضاه؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ". وعليك التوبة إلى الله وإرجاع ما أخذت إليه، ولو بطريقة غير مباشرة.