هل العقد جائز شرعًا في ظل وجود شرط لم يُفصح عنه قبل الدخول في المشروع، وهل يجوز للمشارك طلب استعادة رأس المال والأرباح المقبوضة؟

عقد الإجارة من العقود اللازمة، ولا يجوز فسخه إلا بالتراضي، إلا إذا اتفق الطرفان على حق الفسخ عند العقد. أما عقد الشراكة فهو عقد جائز، يجوز فسخه في أي وقت ما لم يلحق ضرراً بالآخرين، ويستحق الشريك عند فض الشراكة رأس ماله ونسبته من الأرباح، ولا يتحمل خسارة رأس المال. وإذا ثبت تغرير أو تدليس في الشراكة، فإنها تعتبر فاسدة، ويستحق كل شريك رأس ماله وربحه، وعليه أجرة عمله إن كان قد عمل.