ما حكم نقل الحجاج غير المصرح لهم وتوصيلهم لأداء فريضة الحج مقابل أجر، وما حكم المال المأخوذ منهم لذلك، مع العلم أن الحصول على التصريح مكلف؟

صرّح العلماء بحرمة مخالفة أنظمة الحج؛ لما فيها من مصلحة عامة ظاهرة، ومخالفتها تؤدي إلى مفاسد ومشقة. لذا، لا تجوز إعانة المخالفين في تنظيم شؤون الحج بنقلهم. ومع ذلك، من عمل في نقلهم حَلَّت له الأجرة؛ لأنها مقابل عمل مشروع في ذاته وهو النقل، ويكون آثمًا من جهة مخالفة الأنظمة. فالمخالفة تُلام شرعًا، والأجرة تحل؛ لتعلقها بعمل مشروع. والحج نفسه يصح من المخالف مع تحمله تبعة المخالفة.