هل يأثم المحاسب الذي يصرف مبالغ الرشاوى لمديره في شركة الشحن؟

الرشوة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لحديث: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي"، إلا أنها تجوز في حالات استثنائية: إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفعها، أو لدفع ظلم أو تخفيفه، أو لدفعها لشخص يتولى تخليص المعاملات كمقابل إجارة (تعريف). فإن كان ما يأخذه المدير يندرج تحت هذه الحالات فلا حرج في صرفه، أما إذا كانت رشوة لتخليص أمور ممنوعة، أو تدفع مع إمكان تخليص المعاملة بدونها من غير تأخير مضر، فلا يجوز الإعانة على صرفها وتسجيلها؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وينبغي نصح المدير بترك الرشوة.