هل يجوز اشتراط أخذ العربون في حال تراجع المشتري، ودفع ضعف العربون في حال تراجع البائع عن بيع متجر؟ وإذا لم يجز، فما الحكم في حال الاختلاف؟

الرجوع عن البيع قبل تمامه، هو رجوع عن وعد لا يوجب حقًا ماليًا إلا إذا لحق الموعود ضرر فيُقدّر له مبلغ بقدر الضرر الفعلي. أما إذا تم البيع ودُفع جزء من الثمن كعربون، فليس للبائع التراجع ويجب عليه تسليم المبيع وعلى المشتري دفع باقي الثمن، ويجوز إقالة المشتري البائع مقابل مبلغ يدفعه إليه مع رد العربون.