هل يجب شراء ربع العقار المتنازع عليه بالتخمين القديم أم بالسعر الفعلي الجديد، مع الأخذ بالاعتبار طول مدة القضية وتقصير المحامي الأول؟

إذا وهب الابن القطعة لأمه، ثم أراد شراءها من ورثتها وتم البيع والتراضي، فالسعر المتفق عليه سابقًا هو المعتبر ولا يؤثر تأخر التسجيل القانوني. وإن لم يتم البيع، فالأمر للورثة لاتفاق على السعر وقت إمضاء العقد. أما إذا لم يهبها إياها، فالقطعة ملك للابن والأم مجرد وكيلة. يُرفع الأمر للقضاء الشرعي في حال عدم التراضي.