هل يُعتبر أخذ المسلم العامي برأي عالم معتبر في مسألة اجتهادية كالطلاق، من قبيل الاجتهاد الذي لا يُنقض، أم يُنقض عليه لكونه مقلدًا، حتى وإن أخذ برأي عالم مجتهد؟

إذا أفتى المجتهد فتوى، ثم تغير اجتهاده وعلم المقلد بذلك، فإن كان المقلد لم يعمل بالفتوى (تعريف) الأولى (تعريف) فلا يجوز له العمل بها، وإن كان قد عمل بها قبل رجوع المجتهد، فإن كان الحكم (تعريف) مخالفًا لدليل قطعي وجب نقضه، وإن كان في محل اجتهاد (تعريف)، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فلا يلزمه النقض إلا في مسائل النكاح (تعريف) والطلاق (تعريف)؛ احتياطًا للفروج والأبضاع، وهناك خلاف بين أهل العلم في إلزام المقلد بنقض العمل الأول، فمنهم من يلزمه، ومنهم من لا يلزمه، ومنهم من يفرق بين النكاح وغيره.