هل يجوز للرجل الرجوع عن الخلع المتفق عليه مع زوجته قبل أن تسدد له المهر المتفق على رده؟

إذا تم الخلع فعلاً بالفسخ وبقي تسليم العوض، فلا خيار في ذلك. أما إذا كان مجرد اتفاق على الخلع عند تسليم العوض دون فسخ، فهذا وعد وليس فسخًا، وله الرجوع ما لم يفسخ بعد. وإذا قال لها: "إن أعطيتيني المهر فقد خلعتك"، فمذهب الحنابلة أنه ليس له الرجوع، لكن عند ابن تيمية له الرجوع إذا لم يقبض العوض. والأحوط في الحالة الأخيرة هو عقد اتفاق جديد للخروج من الخلاف.