هل يجب على الزوجة أن ترد المهر لزوجها بعد الخلع والاتفاق المسبق على عدم رد شيء منه، وبعد مرور 4 سنوات على الخلع؟

المسائل التي فيها نزاع وخصومة، لا تنفع فيها الفتوى عن بُعد، ومردها إلى القضاء الشرعي، أو من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما.

الخلع بغير عوض مختلف في صحته بين أهل العلم، والجمهور على عدم صحته. ففريق يرى صحته كالإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، ويعدونه قطعًا للنكاح كالطلاق. وفريق آخر كالإمام أبي حنيفة والشافعي ورواية أخرى عن الإمام أحمد، يرون أنه لا يصح إلا بعوض، فإن كان بغير عوض ونوى به الزوج الطلاق كان طلاقًا، وإلا فلا يكون شيئًا.

فإن رضيت الزوجة برد المهر للزوج فلا حرج، وإلا فيجب عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.