هل يُعدّ الخُلع صحيحًا إذا تمّ دون شهود ودون إعادة المهر للزوج بعد أن أسقطه؟

اختلف العلماء في صحة الخلع بلا عوض، فذهب كثير منهم إلى عدم صحته، بينما ذهب آخرون، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى صحته، واحتجوا بأن الرجعة حق للزوجين وإسقاطها جائز بالتراضي، أو أن الخلع بلا عوض يعد عوضًا بسقوط حق النفقة والسكن للمرأة وسقوط حق الرجعة للرجل. والأحوط للمرأة أن تفتدي من زوجها بشيء يسير أو بالتنازل عن مؤخر صداقها؛ خروجًا من الخلاف، وليس الإشهاد على الخلع واجبًا.