هل صحيح أن الإمامين أبا حنيفة ومالكًا قالا بعدم وجوب وفاء الزوج بشرط حلال اشترطته الزوجة في عقد الزواج حتى لو وافق عليه، مثل شرط السماح لها بالعمل أو الدراسة، وهل يعني ذلك جواز خداع الرجل للمرأة في هذا الشأن؟

الخلاصة:

اختلف الفقهاء في حكم الشروط في عقد النكاح (تعريف)، وهل يجب الوفاء بها أم تستحب.

يرى بعض الفقهاء أنها غير ملزمة، وذلك لأن وقت الزوجة يكون لزوجها وبيتها، وخروجها للعمل أو الدراسة يتعارض مع مقتضى عقد النكاح.

يرجح الموقع وجوب الوفاء بالشروط التي تشترطها المرأة لمصلحتها، ولا تخالف الشرع أو مقصود العقد، كاشتراط الدراسة أو العمل، أو عدم الزواج عليها، استنادًا إلى عموم الأدلة التي تأمر بالوفاء بالعقود، مثل قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ). وهذا هو قول الحنابلة وبعض المالكية، واختيار ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين.

مع ذلك، فإن القول الآخر بعدم الإلزام قول معتبر، وقد وردت فيه روايتان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.