هل يجوز للمزكي خصم تكاليف عملية جراحية محدد موعدها بعد الحول بقليل من المال المزكى عنه؟

تجب الزكاة في المال الذي توفرت فيه شروطها وحال عليه الحول الهجري، ولا يؤثر في وجوبها نية المزكي دفع المال لحاجة مستقبلية، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ".

أما إذا عُقد مع الطبيب عقد إجارة لازمة، وصار مبلغ العملية دينًا مستحقًا في الذمة، فإنه لا يزكى، سواء دُفع قبل حولان الحول أو لم يدفع، فالدين يمنع الزكاة عند جمهور العلماء. وإجراء العقد قبل حولان الحول لا يعتبر فرارًا من الزكاة إذا لم تكن النية كذلك، فالتصرف في المال قبل الحول بالبيع والهبة جائز ما لم يُنوَ الفرار من الصدقة.