ما مدى صحة الآثار المذكورة عن عثمان -رضي الله عنه-، وهل كلام صاحب الكتيب صحيح بجواز بيع المرابحة بنسبة؟

بيع المرابحة هو بيع السلعة برأس مالها مع ربح معلوم. وإذا كان الربح مبلغًا مقطوعًا (مثلاً: بعتك برأس مالي وهو مائة، وأربح عشرة)، فهو جائز اتفاقًا بلا كراهة. أما إذا كان الربح نسبة (مثلاً: بعتك برأس مالي وهو مائة، وأربح في كل عشرة درهمًا، أو ربحي 10% من الثمن)، فقد كرهه بعض السلف ولم يُجزه إسحاق، لكن جمهور العلماء أجازوه كالشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأن رأس المال والربح معلومان ويمكن إزالة الجهالة بالحساب.