هل توجد مخالفة شرعية في أخذ ضمان 10% من المورد في حال تجاوز مدة التوريد 15 يوماً والسعر 100,0، على أن يُرد الضمان بعد توريد المواد؟

يجوز أخذ مبلغ مالي من المورّد لضمان تسليم السلعة في الوقت المحدد، وهو نوع من الشرط الجزائي. إذا كان المبلغ كبيراً جداً، يُقدّر الضرر الذي لحق بالجهة الطالبة عن طريق المحكمة الشرعية وأهل الخبرة، وفقاً لما قررته هيئة كبار العلماء بأن الشرط الجزائي صحيح ومعتبر ما لم يكن هناك عذر شرعي للإخلال بالالتزام. وإذا كان الشرط الجزائي مبالغاً فيه، يجب الرجوع إلى العدل والإنصاف في تقدير الضرر.