هل القسمة المقترحة من الأب على الأبناء بخصوص الشقة المملوكة للابن الأكبر شرعية، وماذا يفعل الابن الأكبر إذا لم يمتلك المبالغ المطلوبة منه للوفاء بهذه القسمة، مع العلم أن الشقة كان من المتوقع أن تكون له؟

الإجارة (تعريف) المؤبدة لا تصح شرعاً، ولو أجازها القانون، وكل كسب المستأجر وانتفاعه من العين المؤجرة مؤبداً حرام.

وعليه؛ لا يجوز إجبار صاحب البيت على بيع الشقة بثمن بخس، والواجب (تعريف) رد الشقة إليه، أو دفع بقية ثمنها الحقيقي، أو تأجيرها منه برضاه بثمن المثل مع تحديد مدة للإجارة.

إذا أردت شراء الشقة من مالكها بثمنها الحقيقي أو بطيب نفس منه فلك ذلك، وإذا اشتركتم في شرائها من مالك العقار بثمنها الحقيقي فلكل منكم ملكية في الشقة بقدر ما دفع فعلياً من هذا الثمن، وما دفعته سابقاً لأخيك وأختك هو هبة لا يجوز الرجوع فيها، إلا إذا كان هناك اتفاق على أنه دين أو جزء من ثمن الشقة، أو كنت تنوي به القرض، فيحسب لك بقدره في ملكية الشقة إن رضوا هم بذلك، ولهم أن يردوا لك ما أخذوا ويتمسكوا بنصيبهم من الشقة حسب العقد.