هل يعتبر أخذ مبلغ إضافي مقابل سداد رسوم أو رخص للمراجعين عبر خدمة "مباشر" الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل الأساسي في فحص فصيلة الدم، من المعاملات الربوية أو المحرمة؟

يجوز أخذ نسبة متفق عليها من المراجع إذا أذنت جهة العمل العليا بذلك، وإلا فهو حرام لأنه يدخل في هدايا العمال والرشوة المحرمة، لقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (تعريف) وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.

كما يحرم إذا سدد الموظف الرسوم ببطاقته ثم أخذها آجلًا من المراجع، فالزيادة في هذه الحالة ربا. وتجب التوبة (تعريف) من الرشوة أو الربا (تعريف)، ورد المبالغ لأصحابها إن أمكن، وإلا فصرفها في وجوه البر.