هل يعتبر إخراج المال الحرام كصدقة للأم المحتاجة، بنية التصدق به عن صاحبه الأصلي، فعلاً صحيحاً بعد التوبة؟

المال الحرام إن قُبض بغير رضا صاحبه، كالمسروق، يجب ردّه إليه أو إلى ورثته، فإن تعذر، فيُتصدّق به عنه. وإن قُبض برضا صاحبه واستُوفي عوضه المحرّم (كمن عاوض على خمر)، فلا يُردّ إليه، بل يُتصدّق به، ويأخذ منه الآخذ إن كان محتاجًا بقدر حاجته. وإن قُبض برضا صاحبه ولم يُستوفَ عوضه المحرّم (كالربا)، فيجب ردّ المال إلى صاحبه.

وعليه، فإن كان المال الذي دفعه السائل لأمه مما يجب ردّه إلى صاحبه، فلا تتمّ توبته إلا بردّه. وإن كان مما لا يجب ردّه، فدفعه لأمه المحتاجة جائز، لأنه من مصارف الفقراء والمحتاجين.