هل يجوز لموظف في شركة تأمين استخدام الواسطة لتجاوز أنظمة الشركة بإصلاح سيارة العميل في الوكالة، أو إعفائه من المبلغ المستحق، وهل يجوز ذلك إذا كان المدير هو من أعفاه، وما حكم استخدام الواسطة للإعفاء من المال العام، وهل تبيح الدرجة الوظيفية التصرف بالمال؟

هذه الشفاعة تعد سيئة لما يترتب عليها من أكل أموال الناس بالباطل (تعريف) والاحتيال، وقد قال تعالى: "ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها".

لا يجوز لوالد صديقك إصلاح سيارته بالوكالة (تعريف) ما دام العقد لا يخوله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، ووساطة المسؤول لا تبيح ذلك إلا بإذن أصحاب المال.

التأمين نوعان: تجاري وهو محرم ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، وتعاوني تكافلي وهو جائز.

الأموال العامة لا يجوز للمسؤول الإعفاء منها إلا إذا كان مخولًا بذلك من ولي الأمر، وأخذ المال العام أشد حرمة من أخذ المال الخاص؛ لأنه اعتداء على حقوق المجتمع كله.