هل يحق للمقاول المطالبة بزيادة في أجرة البناء المتفق عليها سابقًا، رغم أن تأخير إتمام البناء لمدة أربع سنوات كان بسببه، وقد تسبب ذلك في تضرر صاحب المال أيضًا نتيجة ارتفاع أسعار مواد التشطيب؟

ليس للمتفق الرجوع عن الاتفاق أو المطالبة بمبلغ زائد ما دام تأخر البناء بسببه، وعليه الوفاء بالعقد عملًا بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ".

أما إذا كان التأخر بسبب ظروف قاهرة، ولم يكن بسبب منه، فيُرفع الأمر للقضاء، وللقاضي الحق في تعديل الحقوق والالتزامات ليتم توزيع الخسارة على الطرفين، أو فسخ العقد مع تعويض عادل للطرف المتضرر، مع مراعاة رأي أهل الخبرة. كما يجوز للقاضي أن يمهل الملتزم إذا كان السبب الطارئ قابلًا للزوال قريبًا ولم يتضرر الطرف الآخر كثيرًا.