ما حكم الشرع في رجل لا ينفق على زوجته الثالثة وأولادها مع ميسور حاله، ويفضل في الإنفاق زوجته الأولى، وهل لها حق في المهر المؤجل؟ وماذا تفعل لاستعادة حقوقها؟

يجب على الرجل أن يتقي الله في زوجته ويعطيها مهرها كاملاً غير منقوص إذا حل أجله وكان موسرًا به؛ لقوله تعالى: "وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً". ولا يجوز له المماطلة فيه بعد حلوله إذا كان موسرًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم". وما لم يؤده من حقها هو دين في ذمته.

كما يجب عليه النفقة على زوجته وأولاده الفقراء، فهم أمانة في عنقه سيسأل عنها يوم القيامة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته"، و"كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت".

ويجب أن يعلم أن التعدد أُبيح لمن يستطيع العدل ويفعله؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"، ومن لم يعدل جاء يوم القيامة وشقه مائل.