هل يعتبر الاستثمار حلالاً في شركة تعرض نسبة ربح ثابتة لكن مع فترة زمنية متغيرة لإتمام المشروع وتوزيع الأرباح، مع العلم أن المشروع هو بناء مول تجاري وبيعه، وهل يقع إثم على المستثمر إذا استغل المشتري المول في نشاط غير حلال؟

يشترط لصحة المضاربة (تعريف) شروط ثلاثة: أن يكون مجال الاستثمار مباحًا، وعدم ضمان رأس المال بحيث تكون الخسارة على رب المال، وأن يتفق الطرفان على نسبة معلومة من الربح، وليس مبلغًا ثابتًا أو نسبة من رأس المال. فإن كان رأس المال مضمونًا والربح نسبة ثابتة من رأس المال، فهذا قرض ربوي محرم. فالمؤسسة التي تتولى إدارة الاستثمار وتضمن رأس المال تتعامل معاملة محرمة؛ لأن قبض المال مع ضمانه لصاحبه هو في حقيقته قرض، وإن انضم إليه إدارة المال لتحقيق الربح صار سلفًا وبيعًا وهو منهي عنه.

أما تأجير المحلات وبيعها: فيجوز تأجيرها أو بيعها لمن يتخذها للمباح (تعريف)، ولا يجوز تأجيرها أو بيعها لمن يتخذها للمعصية كبنك ربوي أو محل لبيع الخمر (تعريف). وإذا أجِّر أو بيع المحل لمن عُلم أو ظُن أنه سيتخذه للمباح، ثم ارتكب فيه منكرًا، فالإثم على المستأجر أو المشتري ولا يؤثر ذلك على صحة العقد.