ما حكم استثمار مبلغ مالي في مصنع مفروشات مقابل ربح شهري ثابت قدره 1500 ريال، مع ضمان استعادة رأس المال كاملاً عند الطلب، وهل يُعد ذلك ربا؟

يشترط لصحة المضاربة أن تكون حصة الشريك من الربح نسبة شائعة لا مبلغًا محددًا، وإلا بطلت المضاربة.

كذلك يحرم اشتراط ضمان العامل لرأس المال، بل الضمان على صاحب المال.

فإذا كانت الشركة فاسدة بسبب الشروط المذكورة، فيجب فسخها، ويستحق فيها ربح مالك رأس المال كله، ويستحق صاحب المصنع أجرة مثله مقابل عمله. ولتصحيحها، يجب الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، وألا يُشترط على صاحب المصنع ضمان رأس المال، ويمكن أخذ مبلغ شهري تحت الحساب ثم تتم المقاصة عند التصفية.

أما توكيل المشتري للبائع في بيع السلعة، فهو جائز من حيث الأصل، إلا إذا كان حيلة على الربا كأن يشتري المشتري البطاقات بالأجل ويلتزم البائع ببيعها، فهذه الصورة ممنوعة لشبهها بالعينة المحرمة.